تبوأت المملكة المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في بيئة مزاولة الأعمال، والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية والخطط التحولية التي اشتملت عليها رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي والاندماج بشكل أوثق مع الأسواق العالمية.

وقد تفوقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة، الذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال.

وقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين الصين والهند.

ويصنف المؤشر 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.

وحلت الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية. أما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب السعودية، والإمارات، وماليزيا.

وجاءت في المراكز الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين، والهند، والإمارات، وإندونيسيا، وماليزيا، والسعودية، والمكسيك، وتايلند، وتركيا.